السماح للموظف الحكومي بممارسة الأعمال التجارية

السماح للموظف الحكومي بممارسة الأعمال التجارية

السماح للموظف الحكومي بممارسة الأعمال التجارية

بشرط ألا تتنافي تلك الأعمال مع الحيدة والإلتزام الوظيفي أ

ثناء مواعيد العمل الرسمية

(فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦)

حيث ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

بمجلس الدولة في فتوها رقم (86/6/623) بتاريخ

12/1/2018 الي ان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة

2016 قد جاءت خلو من النص على حظر قيام الموظف

بممارسة الأعمال التجارية كما كان منصوص من قبل في ظل

 أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م قانون العاملين

المدنيين بالدولة الملغي بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة

 2016 إعتبارا من 2/11/2016 والذي كان يحظر نهائياً قيام

الموظف العام بممارسة ثمة آية أعمال تجارية واقتصر النص

 بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ على إلا تتنافي

هذه الأعمال مع الحيدة والإلتزام الوظيفي أثناء مواعيد

العمل الرسمية، مما مفاده ضمنيا شرعية مباشرة الموظف الحكومى للاعمال التجارية.

وإليكم نص الفتوى كاملا :.